چند استفتاء از مقام معظم رهبری در اموربانکی و اعتباری
چند استفتاء از مقام معظم رهبری در اموربانکی و اعتباری
دانانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(مدظله)چند استفتاء صورت گرفته از معظم له را که دربخش استفتائات جدید و با موضوع اموربانکی و اعتباری بدین شرح است:
استفاده از کارت اعتبارى و پرداخت بهره
س: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مىکنم، که گاه (بدون اينکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مىکنم ولى بايد يک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کردهام بپردازم. اگر اين بهره حساب مىشود، کفاره اين گناه چيست و چگونه مىتوانم خود و خانوادهام را از اين گناه در آينده خلاص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.
ج) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کردهايد که بعداً با بهره بپردازيد، اصل قرض صحيح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.
گرفتن کارمزد در صندوقهاى قرضالحسنه
س: گرفتن کارمزد توسط صندوقهاى قرضالحسنه چه حکمى دارد؟
ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مىشود لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينههاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد.
خريد و فروش وام
س: آيا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟
ج) اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد.
گرفتن قرض با بهره از بانک
س: صاحب حساب جارى بانكى در صورتى كه در حساب او موجودى كافى باشد، مىتواند از حساب خود برداشت كند.
البته، بانك حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نيز اجازه مىدهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت كند اين مسأله با اطمينان به مشترى انجام مىشود (جلب توجه مشترى). بانك نيز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مىكند [بر حسب مدت]. اين مسأله را اضافه برداشت مىگويند.
آيا در اين حالت برداشت بيشتر از حساب جايز است؟ در چه حالتى جايز است؟
ج) اگر اين كار در قالب يكى از عقود اسلامى باشد اشكال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانك با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.
مصرف کردن وام در غير جهت آن
س: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟
ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مىخواهد خانهاش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمىشود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.
